فضيحة السجل الوطني للسكان.. الحكومة تفرض لغة فرنسا على المغاربة دون نص قانوني
مرة أخرى تؤكد الحكومة للمغاربة اصرارها على معاكسة ارادتهم، فاذا كان الدستور المغربي لم يعترف
باستعمال لغة الجمهورية الفرنسية، كما أن منشورات رؤساء الحكومات، وكذا أحكام
القضاء الاداري ألزمت بعدم استعمال هذه اللغة غير القانونية في الادارة، وحيث أن
السجل الوطني للسكان، يفرض في استمارة التسجيل في على المنصة الرقمية، المواطن بكتابة بعض بياناته
الشخصية كالاسم والعنوان بلغة غير منصوص عليها قانونيا، وكذلك ترجمة تلقائية لبقية
البيانات بهذه اللغة التي لم يخترها المغاربة في دستورهم، ونظرا للحملات الشعبية
المتواصلية المطالبة بحق المغاربة في استعمال لغتهم الوطنية والقطع مع اللغة
الفرنسية باعتبارها لغة غير قانونية، فان اصرار الحكومة على استعمال لغة المستعمر السابق، في شؤونه الداخلية والادارية، يكشف عدم احترام الالتزامات الدستورية
والتشريعية، كما أن استعمال لغة الجمهورية في الرد على الشكايات، فيما يتعلق بايصال الايداع الخاص بالشكاوى، والذي لا يعترف باللغة الوطنية، يؤكد أن الادارة مازالت تعيش واد آخر بعيد عن المواطن المغربي،
ولهذا الغرض تقدم المركز بشكاوى لرئيس الحكومة من أجل الغاء هذه اللغة التي لم نخترها كمغاربة من جميع الاجراءات المتعلقة بالتسجيل في السجل الوطني.
تعليقات
إرسال تعليق