رسالة من الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي إلى حكومة الانبطاح اللغوي
أثار وزير الصناعة رياض مزور ضجة على صفحته، بمثابة فضيحة لحزب الاستقلال الذي ينتمي إليه، والذي ظل منذ تأسيسه من داخل الحركة الوطنية إبان الاستعمار الغاشم، مدافعا عن سيادة اللغة العربية
فضيحة الوزير الاستقلالي، خلفها تحقيره للغة العربية. فالوزير الذي يصر على ازدواجية لغة التواصل في صفحته حيث يصر على إرفاق كل منشور كتبه بالعربية بنظير له بلغة الجمهورية الفرنسية، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الانبطاح لفرنسا ولغتها المتخلفة، خاصة في هذه الظروف سواء المتعلق منها بالممارسات الاستفزازية لدولة فرنسا تجاه دولة المغرب وشعبها، أو ما تعلق منها بتعاظم مطالب الشعب المغربي المطالبة بالقطع مع لغة الجمهورية الفرنسية، كما دفع كثير من المعلقين إلى التساؤل عما إذا كان وزير الصناعة الفرنسي يستعمل العربية أو حتى الإنكليزية في تواصله مع الشعب الفرنسي
فضيحة الوزير هذه المرة ستكون مضاعفة، عندما كتب لغة الجمهورية الفرنسية فوق لغة المملكة، أي فوق اللغة الرسمية للحكومة التي ينتمي إليها، وهو ما خلف سيلا من الانتقادات والاستهزاءات
يصر بعض وزراء الحكومة الذين لا يستوعبون دورهم، على تجاوز الاختصاصات حتى داخل وزاراتهم، ويبررون استعمالهم للغة الجمهورية الفرنسية، لإيصال المعطيات والتواصل مع الأجانب، متناسين أنهم وزراء مغاربة في حكومة مغربية وليس حكومة إقليمية، وأن من مهام الوزير التواصل مع المواطن وليس مع شعوب أخرى، لأن التواصل الدولي من اختصاصات مصالح الوزارة التي تبقى لها آليات وقنوات للتواصل معتمدة حتى قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الوزارة تتوفر على أطر مكلفة بالتواصل الخارجي كما لها أطر مكلفة بالتواصل والعلاقات الداخلية
إن عددا من وزراء حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش، يصرون على التعنت في تحقير مطالب الشعب المغربي بالقطع مع لغة الجمهورية الفرنسية، اللغة المتخلفة والتي لا تعترف بها حتى الدول المجاورة لفرنسا، وهنا نتساءل عن القيمة المضافة لاستعمال هؤلاء الوزراء المستلبين عاطفيا والمغيبين عن الواقع المغربي، للغة الجمهورية الفرنسية، إذا كان التفاعل، سواء التعليقات أو إعادة النشر أو علامات الإعجاب أو علامات السخرية والامتعاض، التي يتلقاها هؤلاء الوزراء الفرانكرفيل، على منشوراتهم جميعها من طرف المغاربة، وجميع المتابعين لصفحات وحسابات هؤلاء المسؤولين، من المغاربة، هل الشعب الفرنسي سيترك اهتماماته الداخلية ليتابع وزيرا مغربيا؟
كثيرا ما طرحنا سؤالا على المسؤولين، كما طرحناه على وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، حول الغاية من فرض لغة الآخر، ومن خارج الدستور، في الإدارة والوثائق والمعاملات، فكان الجواب الدائم هو وجود "فرنسيين مقيمين بالمغرب" وعندما نكمل السؤال بشأن تغييب اللغة العربية في مجالات كثيرة وفي عدد من الوثائق، لا نتلقى أي جواب، لأن هؤلاء ليس لديهم جوابا، وعندما نسألهم عن بقية الأجانب المقيمين غير الناطقين بلغة الجمهورية الفرنسية، أيضا لا نتلقى جوابا.. إنها إدارة مزاجية أجوبتها انطباعية عاطفية مزاجية والدستوري غير مهم.
في الدول الصاعدة والمتقدمة، لا يوجد شيء إسمه استعمال لغة جالية في الإدارة والفضاء العام، بل لغة الوطن الرسمية فقط، وما على الأجنبي سوى تعلم لغة المجتمع الذي احتضنه لكي يندمج فيه. في بلادنا على الشعب المغربي المنتشر في 12 جهة أن يتعلم لغة الجالية الفرنسية المستقرة في بعض الأحياء الممتازة في الدار البيضاء والرباط ومراكش، لكي يندمج معها.
حكومة الانبطاح.
تعليقات
إرسال تعليق