بيان.. رفض مصلحة التعريب بوزارة الانتقال الرقمي واصلاح الإدارة التفاعل مع مطالب القطع مع الفرنسة


يستنكر مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية، طريقة تعامل رئيسة مصلحة التعريب في وزارة الانتقال الرقمي واصلاح الإدارة، مع مدير المركز خلال اتصاله بها، بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، في إطار تفاعل المركز مع المطالب الشعبية الداعية إلى الإنهاء مع زمن الفرنسة وإقرار سياسات إدارية لغوية ديمقراطية قانونية تحترم إرادة المغاربة المعبر عنها في الدستور، وتنفذ أحكام القضاء الإداري بهذا الخصوص. 


إنه خلال الاتصال بالمسؤولية المعنية، أصرت هذه الأخيرة على تنصيل الوزارة من مهامها في الإشراف على الإنتقال الرقمي والإصلاح الإداري، خاصة ما يتعلق بتفعيل الطابع السيادي للغة العربية، في ظل ما تتعرض له لغة الشعب المغربي من إقصاء ممنهج في سياق أجندات أجنبية ينفذها اللوبي الفرانكفوني. 

وبناء على ما سبق ذكره، يطالب المركز كلا من السيد رئيس الحكومة والسيدة الوزيرة المنتدبة لديه المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالتجاوب مع المطالب الشعبية المتزايدة والعرائض الإلكترونية الموقعة من طرف آلاف المغاربة، والمطالبة بالاستقلال اللغوي والقطع مع السياسات اللاوطنية الممثلة في آلية الفرنسة الممنهجة وما تشكله من آلية طبقية للإقصاء الممنهج للغة المواطن المغربي وتحقيرها وتكريسها كأنها لغة أجنبية، مقابل تمكين اللغة الفرنسية غير القانونية والمتخلفة. 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

هل يضحك الوزيران مزور وبنسعيد على المغاربة؟ رجل مع التعريب وأخرى مع الفرنسة

بيان استنكاري ضد انتهاك رئيس الحكومة للسيادة اللغوية داخل البرلمان

بيان ادانة لتصريحات مسؤول وزاري ضد جواب مزور حول اللغة الفرنسية