بشأن تعاطي الإعلام العمومي مع الحملة الشعبية المطالبة بعدالة لغوية
الموضوع
بشأن تعاطي الإعلام العمومي مع الحملة الشعبية المطالبة بعدالة لغوية
إن
المرصد العربي للإعلام، وهو يتابع التعاطي الإعلامي مع الحملة الشعبية المطالبة بإقرار
سياسات لغوية ديمقراطية، خاصة في الإدارة والإعلام العمومي الذي فرضت فيه لغة بلد
آخر من خارج القانون، وفي الوقت الذي خصصت فيه جميع وسائل الإعلام الوطنية
والدولية، وعدد من المنابر والوكالات العالمية، كوكالة أنباء الأناضول، تغطيات
مهمة وواسعة للحملة التي انطلقت بعريضة إلكترونية استطاعت جمع عدد هائل من التوقيعات،
ووسوم تداولها أكثر من ست مئة ألف مغربي وتصدرت "الترند" في المغرب،
تعمد الإعلام العمومي ووكالة أنباء المغرب العربي، تهميش حدث استأثر باهتمام
ملايين المغاربة، ويخص قضية حقوق يحميها الدستور ويضمنها، وهي الحقوق اللغوية
المشروعة والتاريخية للمغاربة.
إن تهميش الإعلام العمومي ووكالة الأنباء الرسمية، اللذان
يعتبران خدمة عمومية، قضايا التحرر اللغوي وتفعيل سيادية اللغة الوطنية وعدم
الحديث أو الإشارة اليها، لا يجد له المغاربة غير تفسير واحد، هو هيمنة وتسلط
اللوبي المفرنس على السياسات اللغوية والتوجهات الاعلامية العمومية في البلاد،
وفرض أجنداته الأيديولوجية الضيقة، وحسابات تخص مصالحه الشخصية، على حساب القوانين
التنظيمية ودفاتر تحملات المؤسسات الاعلامية العمومية، التي تلزم باحترام
"تعددية تيارات الفكر والرأي التي ترتكز على تعدد الفاعلين وحقهم في التعبير
عن الأفكار والآراء والمواقف من الأحداث الراهنة وقضايا الشأن العام بما يضمن حق
المواطن في الاطلاع على مختلف الآراء ووجهات النظر ويساهم في الارتقاء بحسه النقدي
في إطار احترام الحرية التحريرية واستقلالية متعهدي الاتصال السمعي البصري".
إن المرصد العربي للإعلام، وهو يتابع تحقير الإعلام
العمومي، الذي هو خدمة عمومية لجميع المغاربة دون استثناء، لقضايا التحرر اللغوي
بما فيها مطالب تعميم اللغات الوطنية، والانفتاح على لغات أجنبية عالمية يعتبرها
المغاربة أكثر أهمية من لغة فرنسا التي يعتبرونها لغة متخلفة، فإنه يتقدم الى السيد
رئيس الحكومة بهذه الشكوى عن أدوار الإعلام الممول من أموال المغاربة، في توفير
المعلومة للمواطن وتغطية الأحداث والقضايا التي تهمه والتي هو جزء منها وفاعل
فيها، هذا في الوقت الذي لا تخبل فيه قنوات كالقناة الثانية وقناة ميدي تي في،
وإذاعات عمومية ذات ميول للفرانكفونية، بتوفير جميع إمكاناتها لتغطية كل حدث يتعلق
بالتظاهرات الفرانكفونية أو المرعية فرنسيا في البلاد، أو كل ما له علاقة بثقافة
فرنسا ولغتها المفروضة على المغاربة بالإكراه وضد إرادتهم المعبر عنها في الفصل
الخامس من الدستور الذي كتبوه عام 2011.
وعليه، يطالب المرصد، الجهة الرسمية المشار إليها أعلاه
باتخاذ قرارات تحمي مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المغاربة في
خدمة إعلامية عمومية، وتنهي
هيمنة اللوبيات الفرانكفونية على
التوجهات الاستراتيجية للإعلام العمومي، بما يضمن حق المغاربة في الوصول إلى
المعلومات والاستفادة من خدمة إعلامية عمومية تغطي الأحداث والتظاهرات والقضايا
التي تستأثر باهتمام المغاربة، بعيدا عن الذاتية والتوجهات الأيديولوجية الأجنبية
الضيقة والشاذة.
المرصد العربي للإعلام تابع للمنظمة العربية للتعريب والتواصل المصنفة للحصول على مركز استشاري لدى الأمم المتحدة
تعليقات
إرسال تعليق