بيان صحفي بشأن عرقلة الوصول إلى المعلومات بعائق اللغة الفرنسية


 

الدار البيضاء، 08 حزيران/ يونيو 2022  

 

بيان صحفي

بشأن عرقلة الوصول إلى المعلومات بعائق اللغة الفرنسية

 

بعد أعوام من إقرار قانون 3113 المنظم للحق في الوصول إلى المعلومات، وخاصة المادة 10 المتعلقة بالنشر الاستباقي، تبين أن عددا من الإدارات والوزارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات المفوضة، وما إلى ذلك من الهيئات المشمولة بهذا القانون، تتعمد عرقلة وصول عموم المغاربة إلى المعلومات المنشورة في إطار النشر الاستباقي، وذلك بتعمد استعمال اللغة الفرنسية التي لم يعترف بها المغاربة في دستورهم ما يعرقل حق المغاربة في الاطلاع على هذه المعلومات.

وحيث أن الفلسفة التي أعد من خلالها قانون الحق في الحصول على المعلومات، تهدف إلى تمكين المغاربة من هذا الحق، وإلى ضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع دون تمييز سواء على أساس اللغة الذي كافحه الدستور في ديباجته وكافحته أيضا بنود العهد الدولي لحقوق الإنسان، أو على أي أساس غير قانوني، فإن تحرير هذه المعطيات والمحتوى الرقمي، بلغة أجنبية لا تمت لنا بأي صلة سوى أنها فرضت علينا من خارج الدستور ودون موافقتنا كمغاربة، يعوق تمكين المغاربة من هذا الحق ويضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، كما يمنع نسيجا واسعا من المجتمع المدني من حق دستوري وقانوني في الوصول إلى البيانات والمعطيات، وذلك ضدا على مبدأ المشاركة الديمقراطية والمشاركة المواطنة والشفافية وهي جميعها التزامات ما فتئت تروج لها الحكومة، وعلى سبيل المثال الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط المحرر باللغة الفرنسية فقط، علما أن القضاء المغربي اعتبر، في أحكام نهائية، الفرنسية لغة غير قانونية وقضى بعدم مشروعية استعمالها في الإدارة كونها تمثل انتهاكا جسيما للقانون، ورغم أهمية هذه البيانات، خاصة لدى المجتمع المدني، غير أن عددا من الهيئات العمومية والقطاعات الوزارية لازالت تتمعن في إقصاء أكبر عدد من المغاربة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين، باشتراطها التمكن من اللغة الفرنسية غير القانونية للوصول إلى معلومات هي في الأساس حق يحميه ويضمنه القانون، وذلك في وقت لا تكف فيه الحكومة عن ترويج خطابات حول إشراك المجتمع المدني في تدبير السياسات العمومية، كما أن استكمال انضمام الحكومة المغربية لمبادرة "الحكومات المنفتحة" لا يمكن  تحقيقه، أو تحقيق انفتاح الحكومة على المجتمع المغربي، في ظل هيمنة لغة مجتمع آخر على القطاعات الحكومية والإدارة المغربية، بشكل عام

وأمام استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق المغاربة المتعلقة بالشفافية وتتبع الشأن العام، بما فيهم جمعيات المجتمع المدني، والحق في الاطلاع على المعطيات والإحصاءات، وفي ظل فراغ قانوني غير مفهوم وغياب مراسيم بهذا الشأن، وفي ظل تسيب وفوضى لغويين تسبب فيهما إصرار الحكومة على تجميد مقترحات قوانين تتعلق بضمان استعمال اللغة الوطنية كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، كمثال عن ذلك قانون عام 1994 في فرنسا والذي يعاقب على عدم استعمال اللغة الفرنسية أو حتى عدم إعطائها الأولوية عند تحرير النصوص

وأمام استمرار هذا الوضع الذي يمس بقدسية أحكام القضاء، وأمام تعنت الوزارات وقطاعاتها وكثير من المؤسسات والهيئات، وإصرارها على عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري القاضية بإلزامية استعمال اللغة العربية ومخاطبة المغاربة بلسانهم، فإن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية يطالب كلا من رئاسة الحكومة والوزارة المنتدبة لها المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة:

 

أولا العمل على تعميم استعمال اللغة العربية في سائر المجالات والقطاعات دون تمييز أو استثناء، فيما يخص نشر البيانات والمجلات والكراسات الإخبارية والتعريفية ومختلف المعطيات العقود والعقود والوثائق والإشعارات

 

 

ثانيا تعديل قانون 1331 وذلك لإضافة فقرة تلزم بتحرير المعطيات المشمولة بالمادة 10 المتعلقة بالنشر الاستباقي، باللغة العربية أو باللغتين الرسميتين.

 

إصدار مراسيم تلزم الإدارات بتوفير المعطيات باللغة القانونية، وكذلك في جميع تصرفاتها وإجراءاتها والوثائق الصادرة عنها.

 

مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية

مجلس الإدارة

 

 

 

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

هل يضحك الوزيران مزور وبنسعيد على المغاربة؟ رجل مع التعريب وأخرى مع الفرنسة

بيان استنكاري ضد انتهاك رئيس الحكومة للسيادة اللغوية داخل البرلمان

بيان ادانة لتصريحات مسؤول وزاري ضد جواب مزور حول اللغة الفرنسية